1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتنمية على فاعلية التعاون والتمويل المشترك في تعزيز الأمن المائي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك من خلال مساهمته في مشروع "سد ميتالونغ" في مملكة ليسوتو، بين حكومة ليسوتو وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، ويهدف إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تدعم استدامة المياه.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث كان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل الأعمال الإنشائية الأساسية والهندسية لسد ميتالونغ بقيمة 77.1 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، وذلك من أصل القيمة الإجمالية والبالغة 450 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامين المحلي والصناعي، ويتضمن منشآت للضخ والتخزين ومرافق لمعالجة المياه، توفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 500 ألف منزل، وتعمل على إمداد أكثر من 5 آلاف مسكن بالكهرباء، إلى جانب 20 مدرسة في المنطقة، كما يدعم المشروع الصحة العامة والزراعة والأنشطة الصناعية والتنمية الاقتصادية بمفهومها الأشمل، بما ينعكس إيجابًا على حياة مئات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعتبر الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ يدعم صحة المجتمعات وازدهارها، ويعزز مرونة الاقتصادات، والأمن الغذائي؛ ولا تقتصر مواجهة تحديات المياه على توفير البنية التحتية فحسب، بل تتطلب شراكات تجمع بين التمويل والخبرات المتنوعة، مشيرا إلى أن مشروع سد ميتالونغ يجسد قوة التمويل التنموي الإستراتيجي في تلبية الاحتياجات المائية الملحّة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع المياه الحيوية في الدول الشريكة، بل أطلق كذلك "منصة أبوظبي العالمية للمياه" لتعزيز نهج تشاركي في دعم الأمن المائي، يجمع الحكومات، والمؤسسات التنموية، والخبراء، والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول عملية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحشد الموارد لتحقيق تنمية مائية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتمحور فيه نقاشات ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا حول تسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي بأفريقيا، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بالعمل مع الحكومات والشركاء الإستراتيجيين لدعم الاستثمارات التي تدعم الأمن المائي، وتحسّين سبل العيش، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، إذ يستضيف الملتقى نخبةً من القادة والمؤسسات التنموية والمعنيين بقطاع المياه، للتباحث حول أفضل الممارسات الفاعلة الكفيلة بتسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وحشد التمويل المستدام بما يسهم في تنمية قطاع المياه في القارة الإفريقية.</p>

صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد دور الشراكات في دعم الأمن المائي بأفريقيا

<p class='article-text'>أطلقت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، ومقرّها أبوظبي، اليوم، أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة "ساكاي"، مُحدثةً تحولاً غير مسبوق في قطاع الكهرباء بالبلاد، عبر رفع قدرة التوليد بأكثر من 60%.</p><p class='article-text'>وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «يمثل هذا المشروع إنجازاً ذا أهمية وطنية وتاريخية، وسيسهم في رسم مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يجسد قوة الشراكة وأهمية الوفاء بالالتزامات - إذ أُنجز خلال عشرة أشهر- وإيماننا المشترك بمستقبل أفضل للبلاد».</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، مما يوفر إمدادات كهربائية أكثر استقراراً بالاعتماد على الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وشُيّدت المحطة باستخدام أكثر من 80 ألف لوح شمسي و156 عاكساً كهربائياً، وسُجل خلال تنفيذها 448,880 ساعة عمل آمنة. ومن المتوقع أن يستفيد من الكهرباء التي تنتجها المحطة أكثر من 300 ألف أسرة، وأن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التوسع الكبير، في قدرة البلاد على توليد الكهرباء، مرحلة جديدة من النمو تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات. فمن شأن مشروع ساكاي دعم الخدمات الصحية والتعليمية والعامة، وتمكين الشركات والقطاعات الصناعية من التوسع، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار، وخلق فرص جديدة للمجتمعات في مختلف أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور فخامة الرئيس فوستين أرشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي "جلوبال ساوث يوتيليتيز" وشركاء المشروع.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال افتتاح المشروع، قال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «تنطلق مشاريع البنية التحتية الناجحة من رؤية مشتركة، لكن الشراكة هي التي تحول تلك الرؤية إلى واقع.</p><p class='article-text'>ونثمن التمويل الميسر الذي قدمه صندوق أبوظبي للتنمية، والذي كان عاملاً حاسماً في تمكين إنجاز هذا المشروع. وبالنسبة إلى «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في بناء شراكات راسخة في أفريقيا والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في القارة».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أنه بعد النجاح في إنجاز مشروعها للطاقة الشمسية في تشاد، يضيف مشروع ساكاي محطة جديدة إلى محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الدولية المتنامية عبر ثلاث قارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاريع وشراكات تمتد في أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، تعزز الشركة الإماراتية حضورها العالمي عبر تطوير بنية تحتية نوعية للطاقة تسهم في تقوية المنظومات الوطنية ودعم التنمية طويلة الأمد.</p>

"جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية تنجز أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، لكونهم الشريك الرئيس في صناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طاقات، وقدرات، ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» حقيقة أن اختلاف البيئات والتجارب لا يغيّر من تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، ولا من قدرتهم على الابتكار وصناعة التغيير. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات على توفير منظومة متكاملة تنمي المهارات، وتعزز الجاهزية، وتوسع فرص المشاركة، بما يمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات، وابتكار الحلول، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع الشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، واكتساب الخبرات، والمشاركة في تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن منح الشباب الثقة، وإتاحة الفرص أمامهم، يشكلان أساساً لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسيرة التنمية، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالشباب.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289727.jpg" alt="سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الأساس الذي تنطلق منه طاقات الشباب نحو الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت نهجاً متقدماً يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب، وتوفير مسارات متقدمة للتأهيل، وصقل المهارات في المجالات العلمية والتقنية، الأمر الذي مكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وترجمة الطموحات إلى منجزات تدعم مكانة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاجري: القطاع الدوائي يُعد من أبرز المجالات التي تشهد حضوراً لافتاً للكفاءات الوطنية، حيث تسهم هذه الطاقات في دعم البحث العلمي، وتحسين منهجيات العمل، ورفع كفاءة المنظومة الدوائية واستدامة تطورها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة في المجالات المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي يواصل تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز، مستنداً إلى رؤية وطنية تستشرف المستقبل وإرادة طموحة لا تعرف حدوداً، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز المكتسبات الوطنية.</div></p><h2>تجارب ومبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289730.jpg" alt="خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للشباب يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دور الشباب في قيادة التحولات وصناعة الفرص، واستعراض التجارب والمبادرات التي تعزز جاهزيتهم، وترسخ إسهامهم في بناء مجتمعات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» أهمية توفير مساحات تجمع الشباب على اختلاف تجاربهم، وتتيح لهم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والتعاون في تطوير مبادرات تستجيب لتطلعاتهم المشتركة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب تطوير المنصات والبرامج التي تعزز الحوار، وتوسع فرص المشاركة، وتمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل المؤسسة تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشباب، وتوسع فرص مشاركتهم محلياً ودولياً، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات، وتبادل التجارب، والاضطلاع بأدوار أكثر تأثيراً في مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع التعاون بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات، والاستفادة من تنوع المهارات في ابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشبابي.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تشكيل الدورة السابعة لمجلس أبوظبي للشباب للفترة 2025-2028، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال 2026 «البرنامج الوطني للجاهزية - غطاريف»، الهادف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز جاهزيتهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسية لدعم الشباب، إذ أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال 2025 ارتفاع عضويات الشباب بنسبة 97.8 بالمائة خلال عام واحد، فيما واصل مجلس أبوظبي لشباب الأعمال خلال 2026 توسيع شراكاته، ومن بينها التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد هذا المسار إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» وبرنامج «المستشارين الماليين الشباب»، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال.</div></p><h2>سفراء الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة، استقبل برنامج «سفراء الاستدامة»، ضمن مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة «مصدر»، قرابة 600 طلب للانضمام إلى دورة عام 2026، بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما جرى اختيار 50 شاباً وشابة من عشر جنسيات، شكل الإماراتيون 76 بالمائة منهم، للتدرب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والمهارات الرقمية والبرمجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات النوعية من بينها «هاكاثون الشباب العربي» و«سوق مشاريع الشباب العربي» و«حلول شبابية» وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب منصة «فرص الشباب العربي» التي أطلقت عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن مسارات شملت الابتكار والبحث العلمي والفضاء والتكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، الذي ناقش سبل تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص، وتعزيز حضور الشباب وصوتهم في عمليات صنع السياسات والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هذا المسار خلال 2026، بتوقيع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» تحت عنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»، بما يوفر للمواهب العربية منصة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والابتكار.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود دولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الوطني والعربي، بل امتدت إلى ساحات دولية متعددة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان والتعليم وبناء المهارات من أكثر مسارات التنمية استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في يناير 2026، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ألف طالب، ويوفر تخصصات تشمل ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والمحاسبة والإدارة وعلوم الحاسوب والحوسبة الصناعية والشبكات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة «جسور الفرص»، التي تستهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة، وربط ما لا يقل عن 10 آلاف منهم بفرص عمل، بما يسهم في ردم الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع هذا المسار في يوليو من العام ذاته، عبر مبادرة لدعم التعليم الرقمي تستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا، وتتضمن إنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية، وتدريب المعلمين والشباب، وتنفيذ برامج تعليمية بسبع لغات.</div></p>

طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

<p class='article-text'>أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، "برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين".</p><p class='article-text'>يهدف البرنامج، الذي يُنفذ في "تكنوبارك الشباب" بمدينة نوكوس، إلى دعم 200 مزارع ورائد أعمال زراعي لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأعمال والوصول إلى الأسواق، مع إيلاء اهتمام خاص لاستقطاب النساء والشباب، ويأتي هذا الإطلاق ضمن مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان" المموّل من الصندوق.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج، الممتد لشهر واحد، 16 وحدة تدريبية موزعة على أربعة أسابيع، تجمع بين التدريب الفني والتوجيه العملي وتطوير الأفكار التجارية، وتغطي هذه الوحدات مجالات تطوير المنتجات وسلاسل القيمة، وإدارة ما بعد الحصاد، والتصنيع الزراعي، وسلامة الأغذية ومعايير الجودة، والتعبئة والتغليف وبطاقات البيانات، والملكية الفكرية، وتخطيط الأعمال، والنمذجة المالية، وبناء العلامات التجارية، والوصول إلى الأسواق، بما يساعد المشاركين على تحويل المحاصيل والمنتجات الأولية إلى منتجات جاهزة للأسواق، وتعريفهم بمتطلبات التسجيل والتسعير وقنوات البيع وفرص التوسع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن إطلاق البرنامج يعكس التزام الصندوق بتعظيم الأثر التنموي لمشاريعه عبر تمكين المجتمعات المحلية وبناء قدراتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأوضح أن التعاون مع "إكبا" ووكالة التنمية الابتكارية يجسد أهمية الشراكات التي تجمع التمويل التنموي بالخبرة العلمية والمعرفة المحلية، مما يساعد المزارعين في كاراكالباكستان على تطوير منتجاتهم وتعزيز وصولهم للأسواق لدعم استدامة القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، أن البرنامج يمثل امتداداً عملياً للنجاحات المحققة مع الشركاء في كاراكالباكستان، وخطوة مهمة لتحويل التقدم في الإنتاج الزراعي إلى فرص اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن عمل المركز يستند إلى نهج متكامل يغطي كافة مراحل سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد، وصولاً إلى التصنيع والتسويق، مؤكدة توظيف خبرات "إكبا" العلمية والتطبيقية لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير منتجات تلبي متطلبات الأسواق، وبناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية، إلى أن البرنامج يوفر مساراً عملياً يجمع المعرفة العلمية بالخبرة المحلية ومتطلبات السوق، مما يمكن المشاركين من تطوير أفكارهم، وتعزيز قدراتهم في الإدارة والتسويق، وبناء روابط أقوى في سلاسل القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعاون مع "إكبا" يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار الزراعي في المنطقة والاستفادة من خبراته في بيئات الزراعة الجافة والمالحة، إلى جانب توسيع مشاركة النساء والشباب في تطوير الأعمال المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على النتائج الإيجابية للمشروع المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية في المنطقة، والذي أسهم مسبقاً في إدخال محاصيل قادرة على التكيّف مع الظروف البيئية الصعبة، مثل الذرة الرفيعة والدخن وأصناف محسّنة من محاصيل الأعلاف، مع دعم الممارسات المستدامة في إدارة المحاصيل والتربة والمياه.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس نجاح البرنامج عبر مؤشرات تشمل مستوى مشاركة المستفيدين، وجودة المنتجات والأفكار التجارية المطورة، ومدى جاهزيتها لدخول الأسواق، وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية على امتداد السلسلة الزراعية.</p>

بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.. "إكبا" يطلق برنامج مسرعات لدعم 200 مزارع في أوزبكستان

<p class='article-text'>أعلنت المبادرة الإنسانية "ما بعد 2020"، التابعة لجائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، عن إتمام تنفيذ مشروعها المتمثل في نشر مراكز صحية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند، لإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموثوقة لأكثر من 200 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع، الذي تم تنفيذه في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند، تجهيز ستة مرافق صحية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بتقنيات طبية موفرة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المرافق في تعزيز مرونة خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات النائية التي تفتقر إلى مصادر كهرباء موثوقة، مما مكّن المرضى من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة لقطع مسافات طويلة إلى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة "سيلكو"، الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الهند، توظف تقنيات الطاقة المستدامة كحل فعال للمساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تواصل من خلال مبادرة "ما بعد 2020"، دعم الحلول التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وترسيخ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأثر المستدام لهذا المشروع في الهند يعكس الالتزام المشترك بدفع التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة العمل على دعم المجتمعات وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً ملموساً طويل الأمد، تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرته القائمة على العطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور هاريش هاندي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيلكو"، إن الطاقة تشكل حجر أساس للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، فمن خلال إعادة تصميم المرافق الصحية بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية المبتكرة، يمكن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها، بما يضمن إمكانية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة حتى في المجتمعات النائية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق اعتماد هذا النموذج على مستوى الهند، بما يضمن توافر طاقة مستدامة بشكل مستمر، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للفئات الأشد حاجة.</p><p class='article-text'>وتضم الهند أكثر من 30 ألف مركز رعاية صحية أولية و150 ألف مركز صحي فرعي، حيث يقع العديد منها في مناطق نائية غالباً ما يواجه السكان فيها صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، الأمر الذي يفرض عليهم قطع مسافات أطول وتحمّل تكاليف علاجية أعلى.</p><p class='article-text'>وفي ولايات مثل كارناتاكا، تعدّ تكاليف الرعاية الصحية أعلى من المتوسط الوطني في الهند، فضلاً عن عدم توفر إمدادات طاقة مستمرة، مما يؤثر سلباً على تشغيل المعدات الطبية الأساسية والقدرة على توفير الخدمات الصحية الحيوية، مثل تخزين اللقاحات، والتشخيص. وتعكس هذه التحديات مدى الحاجة إلى حلول طاقة مستدامة تسهم في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وتم تزويد المرافق الصحية العاملة بالطاقة الشمسية بأنظمة كهروضوئية قادرة على توليد ما بين 2 و15 كيلوواط من الكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.</p><p class='article-text'>كما تم دعم هذه الأنظمة بحلول غير متصلة بشبكة الكهرباء، وبطاريات ليثيوم أيون قادرة على تخزين طاقة تكفي لتشغيل المرافق لمدة تتراوح من يوم ونصف إلى يومين.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المرافق أيضاً مجموعة من التقنيات الطبية الموفرة للطاقة والتي تحسن جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك أجهزة تدفئة محمولة للأطفال، ووحدات علاج ضوئي، وأجهزة مراقبة نبض الجنين، وأجهزة المساعدة على التنفس، مما يدعم رعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة. كما تشتمل على حافظة محمولة تتيح نقل اللقاحات في بيئة آمنة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.</p><p class='article-text'>ومن شأن أدوات التشخيص الرقمية، مثل السماعات الطبية وأجهزة قياس التنفس ووظائف الرئة، أن تعزز إدارة الأمراض غير المعدية، في حين تعمل خدمات طب الأمراض الجلدية عن بعد، والأجهزة المجهرية الرقمية، ووحدات التطبيب عن بعد، وغيرها من الأجهزة الصحية المحمولة، على تسهيل عمليات التشخيص عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي إطار المشروع، تم إطلاق عيادة صحية متنقلة أيضاً من خلال التعاون بين مؤسسة "سيلكو" و"حركة شباب سوامي فيفيكاناندا"، وهي مؤسسة غير حكومية تُعنى بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>وتواصل العيادة دعم توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المجتمعات النائية، مما يسهم في تعزيز الأثر المستدام للمبادرة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتضم مبادرة "ما بعد 2020" عدداً من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"مبادلة للطاقة"، و"مصدر"، وبنك أبوظبي التجاري.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، نفذت المبادرة 19 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 429,800 شخص في كل من نيبال، تنزانيا، أوغندا، الأردن، مصر، كمبوديا، مدغشقر، إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، رواندا، بيرو، لبنان، السودان، إثيوبيا، فيتنام، ماليزيا، كوستاريكا، والهند.</p><p class='article-text'>كما تعتزم مبادرة "ما بعد 2020" تنفيذ مشروعها العشرين في كولومبيا في المراحل المقبلة.</p>

عبر مبادرتها الإنسانية "ما بعد 2020"

جائزة زايد للاستدامة تعزز منظومة الرعاية الصحية لأكثر من 200 ألف شخص في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن تطوير منظومته التمويلية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 7 برامج تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس، مروراً بالنمو والتوسع، وصولاً إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على اختيار الحل التمويلي الأنسب لطبيعة مشاريعهم واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخطوة نقلة نوعية في مسيرة صندوق خليفة، تجسد التزامه بدعم مستهدفات اقتصاد الصقر والتوجهات التنموية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعزيز دوره ممكّناً رئيسياً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تطوير المنظومة التمويلية إلى عملية تقييم شاملة أجراها الصندوق، استندت إلى استراتيجيته المؤسسية، واتبعت أفضل الممارسات العالمية، وشملت دراسة معيارية للبرامج التمويلية، وتحليلاً للحلول المتاحة في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب إشراك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستبيانات وورش العمل، وذلك لرصد الفجوات والتحديات التمويلية وتقييم احتياجات السوق، بهدف تطوير حلول تمويلية أكثر مواءمة لمتطلبات المشاريع الإماراتية، وضمان توجيه التمويل نحو الاحتياجات الفعلية للمشاريع، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المنظومة التمويلية المطورة لصندوق خليفة على مجموعة من المسارات الرئيسية بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومن ضمنها توفير قروض لتمكين الإماراتيين من دخول عالم ريادة الأعمال، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وسد فجوات تمويل الشركات الناشئة، ودعم استدامة نمو المشاريع وتوسعها، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتخصيص أدوات الدعم بما يلبي متطلبات المشاريع على امتداد مراحل نموها ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها بيئة الأعمال، وربط التمويل بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الشريحة المستفيدة من دعم صندوق خليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يمثل تطوير منظومتنا التمويلية تحولاً نوعياً في استراتيجية التمويل التي نعتمدها في صندوق خليفة، ويعكس التزامنا بمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير حلول أكثر مرونة وأثراً، وتوسيع مساهمتنا في دعم التوجهات الوطنية نحو تعزيز استدامة الاقتصاد الإماراتي وتنوع روافده وضمان جاهزيته للمستقبل». وأوضحت أن البرامج الجديدة صُممت انطلاقاً من فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات النمو في مختلف مراحل المشاريع، بحيث يحصل كل مشروع على الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لطبيعة أعماله ومرحلة نموه، بما يسهم في تمكينه من تحقيق نمو أكثر استدامة، وتسريع توسعه، وتعزيز جاهزيته للمنافسة ضمن اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع الإماراتي.وأضافت: «لا تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على توسيع الخيارات المتاحة، بل تجسد تحولاً في منهجية الحلول التمويلية لتصبح أكثر ارتباطاً بالأثر الاقتصادي والتنمية المستدامة.. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، نعمل على توجيه التمويل نحو الفرص الواعدة، وزيادة الأثر الاقتصادي للمشاريع الممولة، وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد وترسيخ تنافسيته على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج الجديدة 3 احتياجات رئيسية تتمثل في تمكين رواد الأعمال الجدد، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز السيولة التشغيلية للمشاريع، ضمن منظومة متكاملة تدعم رحلة نمو المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المنظومة، دشّن الصندوق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» الذي يستهدف الإماراتيين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم والانطلاق بها وفق أسس مالية أكثر استقراراً، ما يعزز فرص نجاح المشاريع منذ مراحلها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق صندوق خليفة «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات» بهدف تحفيز تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع استخدامها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، ويسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويعزز تنافسية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة الجديدة كذلك «القرض المتجدد» الذي يعكس نموذجاً تمويلياً مرناً يتيح للمشاريع الاستفادة من التمويل وإعادة استخدامه وفق متطلبات أعمالها المتغيرة، بما يعزز إدارة رأس المال، ويرفع كفاءة التدفقات النقدية، ويدعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة التمويلية «القرض الصغير» و«قرض رأس المال العامل» و«قرض الأصول الثابتة»، و«قرض التوسع»، والتي توفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات المشاريع باختلاف متطلباتها، سواء لتمويل النفقات التشغيلية أو الأصول الرأسمالية أو خطط التوسع، وفق معايير تمويل ومتطلبات استحقاق وفترات سداد وحدود تمويل تتناسب مع طبيعة كل مشروع ومرحلة نموه.</div></p>

«صندوق خليفة» يعزّز منظومته التمويلية بـ7 برامج لدعم نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن عشر من يوليو من كل عام، تحتفل الإمارات لماذا؟ لأن هذا اليوم الوليد يذكرنا باليوم المجيد الذي وقعت فيه وثيقة الاتحاد ودستور الدولة وتم خلاله إعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا الخبر عندما يسمعه الأحفاد في هذه الأيام، ربما وقعه كوقع أيّ خبر، عادي لأنهم ما شهدوا ذلك اليوم التاريخي الذي كان لنا بمثابة يوم ميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا أنا وأمثالي من المخضرمين الذين عاشوا فترة الإمارات المتصالحة قبل قيام الدولة، فإننا نعرف قيمة هذا الاتحاد الذي وحّد بين إمارات سبع متفرقة، كانت بالأمس لكل إمارة حاكم مستقل وعلم مستقل، ومساحة جغرافية مستقلة، بل وربما حدود سياسية ضيقة، والدخول والخروج من إمارة إلى إمارة يخضع للتفتيش وختم الجواز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن متاحاً للمقيمين آنذاك أن يتنقّلوا بين هذه الإمارات إلا بترتيبات معينة، بخلاف اليوم، حيث إنهم يتنقّلون بكل حرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم ويوم عهد الاتحاد يذكرنا بقائدين عظيمين لم ينجب التاريخ مثلهما، ألا وهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طيب الله ثراهما- اللذان تحمّلا عناء خلق بيئة مناسبة لإعلان قيام دولة اتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شخصية الشيخ زايد بن سلطان شخصية قيادية طموحة حيث كان ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية - العين - لأكثر من عشرين عاماً، وما أن جاء عام 1966، إلّا وقد تولى الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رأى الشيخ زايد خلال ما قبل الاتحاد كيف عانت المنطقة حيث لا يوجد ماء حلو للشرب، ولا مورد للدخل سوى ما يجود به البحر وقليل من الزراعة والمواشي. ومع ظهور البترول في أبوظبي، أو مع أول تصدير فعليّ للنفط الخام إلى الأسواق العالمية عام 1962م عبر ميناء داس وميناء جبل الظنة، بدأ الشيخ زايد يستبشر خيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه الحكم وضع خططه الطموحة للتنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، ولم يكتف بذلك حتى ذهب هو والشيخ راشد بن سعيد يفكران في إقامة دولة اتحادية تشمل الإمارات السبع والبحرين وقطر، إلا أن الاتحاد التساعي لم ينجح لأسباب، ففكرا في الاتحاد السباعي فلم ينجح في البداية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما كان أمامهما إلا أن يقيما اتحاداً ثنائياً بين أبوظبي ودبي عام 1968م، وما أن جاء عام 1971م إلا والكل اقتنع بالاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. في عام 1971م تم التوقيع على وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وفي الثاني من ديسمبر عام 1971م تم الإعلان عن قيام الاتحاد وكنت أنا يومئذ طالباً في الثانوية بالمدينة المنورة، حيث لم تكن فرص الدراسة في بلادنا متاحة، وكانت المدارس النظامية القليلة الموجودة في تلك الأيام لا تلبي طموحاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذكر أن وزارة التربية والتعليم والشباب الإماراتية يوم تسلمت المدارس من اللجنة الكويتية المكلفة برئاسة الأستاذ أحمد السقاف، رحمه الله، كان عدد المدارس النظامية على مستوى الدولة 74 مدرسة، وعدد الطلاب 32862 طالباً وطالبة، وقس على التعليم والصحة والإعلام المؤسسات الخدمية الأخرى، وتميز زايد بأنه كان مهتماً بالريف مثل الحضر، لذلك فإن مراكز محو الأمية ومراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية، كانت منتشرة في كل مناطق الدولة في الحضر والبادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم قدم الشيخ زايد بن سلطان لشعبه من خدمات، وكان يقوم بنفسه بمتابعة المدارس والمستشفيات والوزارات والمؤسسات، واهتمامه بالكبار والصغار والمرأة وكل فئات الشباب، وكان يشجعهم على الزواج من خلال إنشاء صندوق الزواج الذي كان يمنح كل شاب مبلغاً يستعين به على الزواج المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى للأرامل والمطلقات معاشات شهرية وهي لا تزال مستمرة، ووفر المستشفيات ودور الرعاية والجمعيات النسائية في المدن والبوادي، إيماناً منه بأن العلم نور والعقل السليم في الجسم السليم والعدل أساس الملك، كما شجع على الدراسة في الخارج وتكفل ببعثاتهم وأنا واحد منهم، حيث كنا طلبة في مصر، وكان يزور القاهرة، فيطلبنا ويخصنا بمكرمة في كل زيارة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجل قام الشيخ زايد بتخطيط المدن والشوارع بين الإمارات السبع، ووفر المياه واعتنى بالزراعة، وأوصل صوت دولة الإمارات إلى أقصى بلاد العالم، من خلال فتح علاقات دبلوماسية، وزيارات متبادلة، وحضور المنتديات العالمية وعضوية الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر الشيخ زايد بعين الإنسانية فالكل عنده مكرّم، وبدافع أن العرب أمة واحدة شجع على إقامة مجلس التعاون والاتحاد العربي، وكم أغاث الدول ومنح المساعدات، وأقام مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات في العالم باسم دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الداخل فحدّث ولا حرج، فمن يوم لم تكن عندنا جامعة واحدة حكومية أو خاصة، إلى هذا اليوم حيث نرى شباب العالم يدرسون في جامعات الإمارات، ومرضى العالم يتعالجون في مستشفياتنا، وفتح باب التمكين أمام النساء وسارت لنا أسواق ومراكز تجارية واقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومساندة إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، أصبحت تنافس الدول العظمى في الإمكانات والقدرات العلمية والصحية والعسكرية والقضائية، وفي عالم التكنولوجيا، وفي الإنجازات، وفي الذكاء الاصطناعي لها ريادة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإننا يحق لنا أن نقول نحن فخورون بدولة الإمارات، وبتلك الشجرة المثمرة التي زرعها زايد، وصار يأكل منها القريب والبعيد، وستبقى مثمرة بفضل جهود أنجاله والمخلصين الذين يسقون شجرة الاتحاد عملاً بوصية الوالد، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقاً إن دولة الإمارات كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عنها: «جلدتها غليظة ولحمتها مرة»، و«إننا لفخورون بها» كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عنها، ويشهد العالم على ذلك، حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها. </div></p>

يوم عهد الاتحاد

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026، والذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية، إلى جانب مشاريعه المتعلقة بالنشاط التنموي والاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة بشأنها.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، " إن الاجتماع يتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، التي نستذكر فيها إرثاً تنموياً عريقاً أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلاقاً من إيمانه بأن التنمية المستدامة وبناء الإنسان هما عماد ازدهار الأمم. ونستحضر في هذه المناسبة مسيرة حافلة بالعطاء والتميز، رسّخ خلالها الصندوق دوره كمؤسسة مالية رائدة ذات بُعد تنموي عالمي، وأسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً تنموياً موثوقاً على الساحة الدولية."</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه، "إن ما حققه صندوق أبوظبي للتنمية من إنجازات استثنائية حتى اليوم، هو ترجمةٌ للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي أرست نهجاً تنموياً يستشرف التحولات الاقتصادية ويستجيب لتحدياتها، ويعزز الشراكات الفاعلة بما يسهم في تحقيق الرخاء لشعوب العالم، كما يواصل دوره الحيوي في دعم تنافسية الصادرات الإماراتية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في دعم الاستقرار الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة"</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق يمضي بخطى واثقة في تنفيذ رؤية ترتكز على تعظيم أثره التنموي، وتوسيع نطاق شراكاته الإستراتيجية، وتعزيز مساهمته في دعم الأولويات التنموية للدول الشريكة، بما يُسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، لافتا إلى أن الصندوق يواصل دوره المحوري في دعم الصناعات والصادرات الوطنية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما حققه الصندوق على مدار خمسة عقود ونصف جاء بفضل القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الصندوق عالمياً بوصفه صرحاً وطنياً للدبلوماسية التنموية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد السويدي أن هذه المسيرة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، تقوم على تطوير منظومة التمويل التنموي، وتبني حلول مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يعزز كفاءة الأثر الإنمائي واستدامته، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وسعادة خليفة أحمد المزروعي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية في دائرة المالية، وسعادة ميرة سلطان ناصر السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، وبحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع مجلس الإدارة، اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عدد من الموضوعات الإستراتيجية والمبادرات النوعية ومنها:</p><p class='article-text'>إستراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية 2030، التي تركّز على تعظيم الأثر التنموي لأنشطة الصندوق، من خلال دعم التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، والأدوات والحلول التمويلية المبتكرة التي تم تطويرها واستحداثها لتواكب المتغيرات العالمية، وتعزز جاهزية الصندوق لمواصلة أداء رسالته التنموية بفاعلية أكبر خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومنصة أبوظبي العالمية للمياه، المبادرة الإستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن المائي العالمي من خلال استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة ملياري دولار أمريكي من شركاء التمويل المحليين والدوليين، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، خلال دورة تنفيذها من 2026 إلى 2030، حيث سيخصص الصندوق تمويلاً بقيمة مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في دعم نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.</p><p class='article-text'>وإطلاق قمر صناعي بسعة مخصصة للصندوق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لمؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم، بما يعزز كفاءة متابعة مراحل عمليات إنجاز المشاريع التنموية، وسيتم الإطلاق خلال الربع الأخير من عام 2026 في إطار التعاون الإستراتيجي مع شركة أوربت ووركس، كخطوة نوعية نحو دمج منظومة التمويل التنموي للصندوق بالقدرات الفضائية المتقدمة، التي تضم كوكبة «الطير» المزوّدة بـ10 أقمار صناعية جرى تجميعها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>واحتفاءً بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إطلاق أول طابع بريدي تذكاري للصندوق، يوثق مسيرةً استثنائيةً من التميز والإنجاز منذ تأسيسه عام 1971، ويجمع في تصميمه بين الهوية الوطنية واللغة البصرية الحديثة ليعكس أثر الصندوق محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وتفضل سموّه بالتوقيع على الطابع الفائز بالمركز الأول في مسابقة تصميم الطابع البريدي التذكاري، التي نُظِّمت بالتعاون مع بريد الإمارات، مثمّناً جهود جميع المشاركين، مهنئاً الفائزين على إبداعاتهم التي أسهمت في توثيق مسيرة صندوق أبوظبي للتنمية وإبراز إرثه التنموي.</p>

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي رقم (94) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم يضم المجلس في عضويته كلا من، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة، إلى أنه تم إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في شهر يناير من عام 2024، بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويتبع المجلس رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.</div></p>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم صندوق أبوظبي للتنمية باستثمارات استراتيجية بقيمة 562 مليون درهم خلال عام 2025، استهدفت قطاعات حيوية، شملت الخدمات الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي والاقتصاد، بما يعزز أثره التنموي، ويدعم الجهود الإنمائية المستدامة في الدول المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الاستثمارات ستة مشاريع نوعية في كل من الهند وفيتنام وأوزبكستان وإندونيسيا، أسهمت في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم هذه الاستثمارات مع مستهدفات استراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية 2030 القائمة على تعظيم الأثر الإنمائي في المجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أثر مستدام ملموس من خلال توفير الخدمات الصحية لأكثر من مليوني مستفيد سنوياً، وتوفير التعليم النموذجي لأكثر من 34 ألف طالب وطالبة، ودعم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تجسّد هذه الاستثمارات نهج الصندوق في توظيف رأس المال لدعم المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، بما يدعم جهود الدول المستفيدة في تعزيز مرونة اقتصاداتها، وتحقيق أهداف الازدهار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ونحرص من خلال الاستثمار على دعم القطاعات الرئيسة، التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رفاه الشعوب، وتعزيز الشراكات الفاعلة التي تخلق قيمة مضافة لحياة المجتمعات على المدى البعيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على الحصة الأكبر من النشاط الاستثماري للصندوق خلال عام 2025، في إطار التزامه بدعم تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فيتنام، استثمر الصندوق في مستشفى «إس آي إس» (SIS Hospital)، المتخصص في علاج السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون نسمة في منطقة دلتا ميكونغ والمناطق المجاورة. </div></p><p class='article-text'>وأسهم المستشفى منذ تأسيسه في تمكين المنظومة الصحية المتخصصة والطوارئ، إلى جانب تنفيذ برامج للمساعدات العلاجية، استفاد منها أكثر من 1,300 مريض من ذوي الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمر الصندوق في مجموعة «تام تري الطبية» (Tam Tri Medical)، إحدى أكبر شبكات الخدمات الصحية الخاصة في فيتنام، والتي قدمت خدماتها لأكثر من مليون مريض خلال عام 2025، عبر شبكة تضم سبعة مستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المجموعة دوراً محورياً في تعزيز فرص الحصول على الخدمات الطبية بأسعار ميسرة، لا سيما في المدن والمجتمعات البعيدة، بما يخفف الضغط على المنظومة الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، يسهم استثمار الصندوق في مؤسسة «فيز للتعليم» (Phase Education)، وهي منصة إقليمية للتعليم الأساسي والثانوي (K-12)، تعمل في فيتنام وكمبوديا وتايلاند، في توسيع فرص الحصول على تعليم نوعي، حيث تخدم المؤسسة أكثر من 34 ألف طالب وطالبة، عبر 31 حرماً تعليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، استثمر صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال ذراعه الاستثمارية في أوزبكستان، شركة أبوظبي أوزبك للاستثمار (ADUI)، في سلسلة متاجر التجزئة الغذائية الرائدة «كورزينكا» (Korzinka)، بما يسهم في تطوير منظومة توزيع الأغذية، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار ميسرة في مختلف أنحاء أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف الشركة حالياً أكثر من 10 آلاف شخص، وتواصل توسيع نطاق عملياتها، من خلال تطوير أحد أكبر المرافق اللوجستية، ومراكز التوزيع في منطقة آسيا الوسطى، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاستثمارات التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتنفيذ استراتيجيته 2030، وذلك من خلال توظيف الاستثمار التنموي، كأداة فاعلة لدعم المنظومات الخدماتية، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول المستفيدة، بما يعزز دوره كشريك تنموي موثوق، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام على المدى الطويل.</p>

562 مليون درهم استثمارات استراتيجية موّلها «أبوظبي للتنمية» بدول عدة 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">موّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروع «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان» في جمهورية أوزبكستان، بقيمة 18.7 مليون درهم، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة، وفي إطار التزام الصندوق بترسيخ مكانته شريكاً عالمياً فاعلاً في توفير الحلول التمويلية المبتكرة لمواجهة تحديات التصحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع ثمرة للتعاون بين الصندوق وحكومة أوزبكستان، ممثلة بوزارة البيئة وحماية البيئة والتغير المناخي ووزارة الزراعة، إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».</div></p><p class='article-text'>والمركز الدولي للابتكار في حوض بحر الآرال «IICAS»، ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية «KARI»، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تحديات الجفاف والتصحر الناتجة عن أزمة بحر الآرال. ويحقق المشروع أثراً تنموياً مستداماً، من خلال إدخال أنظمة زراعية متكاملة، تعتمد على محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة.</p>

«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً مستداماً لمكافحة التصحر في أوزبكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<p class='article-text'>وقّع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، بشأن إطلاق برنامج «مسرّع المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين لتطوير وتسويق سلاسل القيمة للمحاصيل» في نوكوس، إقليم كاراكالباكستان.</p><p class='article-text'>ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا، والدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية. ويُطرح البرنامج بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، ضمن مشروع «تطوير نظم الإنتاج الزراعي المستدامة في المناطق المتدهورة من كاراكالباكستان».</p><p class='article-text'>ويمثل البرنامج خطوة عملية جديدة في مسار المشروع، من خلال الانتقال من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل، وتعزيز جاهزيتها التجارية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق. وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: « إن هذه الاتفاقية تعكس مرحلة متقدمة من عملنا في كاراكالباكستان.</p><p class='article-text'>حيث ننتقل من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من بناء مسارات عملية لتطوير سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق، ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تزويد المستفيدين بالمعرفة والمهارات الفنية والتجارية التي تمكّنهم من تحويل المحاصيل القادرة على التكيف مع التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أسرور نوروف: «يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة لمنطقة بحر آرال، إذ يربط الابتكار بالتحول العملي في القطاع الزراعي. ومن خلال الخبرة العلمية والدولية التي يمتلكها إكبا في مجال الزراعة الملحية، سيسهم البرنامج في دعم تحديث سلاسل قيمة المحاصيل في كاراكالباكستان.</p>

تعاون بين «إكبا» ووكالة التنمية الابتكارية في أوزبكستان لإطلاق برنامج مسرع زراعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليارات درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية، أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المشاريع التي مولها الصندوق الضوء على عمق الشراكة الإماراتية الأردنية، عبر مبادرات نوعية، شملت مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، ومشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة، وطريق عمّان التنموي، ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة، إلى جانب مشروع سد كفرنجة، بما دعم قطاعات الصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، إن الإمارات أدارت عبر الصندوق، مساهمتها ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المشاريع التنموية في الأردن، والبالغة 4.6 مليارات درهم، لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي والتعليم، مشيراً إلى توزيع ما يقارب 4.459 مليارات درهم من هذا التمويل بحلول نهاية عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، الذي أُطلق عام 2024، بتمويل منحة إماراتية، ضمن برنامج التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية. ويُنفذ بالتعاون مع بريسايت ضمن مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة الأردنية، بقيمة 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الأمن الغذائي، موّل الصندوق مشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة، بقيمة 258.7 مليون درهم، ما يعادل 70.5 مليون دولار، حيث أسهم المشروع في رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، لتصل إلى 250 ألف طن، وصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن، لتبلغ 200 ألف طن، دعماً للاستراتيجية الوطنية الأردنية للأمن الغذائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة المتجددة، موّل الصندوق عام 2013 مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوبي الأردن، بقيمة 551 مليون درهم، حيث ينتج المجمع 103 ميغاواط من الطاقة، باستخدام الخلايا الشمسية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، عبر مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. ويوفر المشروع الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 ألف منزل، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وخفض تكاليف استيراد المشتقات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، يُعد سد كفرنجة أحد المشاريع الحيوية التي دعمها الصندوق، وهو سد ركامي صخري بارتفاع 80 متراً، وسعة تخزينية تبلغ 7 ملايين متر مكعب، خُصص منها 4 ملايين متر مكعب للأغراض الزراعية، بما يتيح تطوير 6 آلاف دونم إضافية، وزيادة الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزوّد السد محافظة عجلون بنحو 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ويسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الموارد المائية المتاحة لأغراض الري والشرب وتنمية البيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب دعم التجارة والصادرات، عزز مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، لفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم، ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم النشاط التجاري، وتمكين المصدّرين الإماراتيين من الوصول إلى السوق الأردنية، عبر توفير التمويل والضمانات المناسبة.</p>

9.4 مليارات درهم تمويلات «أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض صندوق أبوظبي للتنمية عدداً من مشاريعه التنموية وإسهامها في تحسين حياة أكثر من 1.3 مليون أسرة في مختلف الدول النامية حول العالم، في إطار التزامه المستمر بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز المجتمعات، من خلال استثمارات استراتيجية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد نشاط الصندوق التنموي ليشمل مختلف القارات، ومنها آسيا وأفريقيا، حيث يحقق أثراً واسع النطاق من خلال استثمارات تعزز البنية التحتية، وتوفر فرصاً اقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن التنمية المستدامة تُقاس في جوهرها بمدى قدرتها على تحسين حياة الأفراد وتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل للأسر والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل مجالات تمويله قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمياه، والرعاية الصحية، والزراعة، والتقنيات المتقدمة، والإسكان، والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «في اليوم الدولي للأسر، نستذكر الدور المحوري الذي تؤديه الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>ونحن في صندوق أبوظبي للتنمية ننظر إلى تمويل التنمية المستدامة كاستثمار في الإنسان، حيث يهدف كل مشروع ندعمه في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من الازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دعم النمو الاقتصادي، تواصل مشاريع الصندوق تحقيق أثر إنساني ملموس من خلال تمكين المرأة، ودعم وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر النتائج عبر مشاريع الصندوق العالمية، ففي لاوس، يسهم مشروع تطوير الطريق الوطني الجنوبي رقم 13 في تعزيز الربط اللوجستي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج الزراعي والتدفقات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توغو، أسهمت توسعة مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في دعم الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة لنحو 158 ألف أسرة، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي يدعمها الصندوق في كل من ليبيريا والنيجر وتوغو في تحسين الوصول إلى الكهرباء لنحو 750 ألف أسرة، مما يعزز القدرة على الصمود ويحسن جودة الحياة، في حين تواصل المشاريع التي يجر تنفيذها في جمهورية القمر المتحدة في إطار سلسلة من المبادرات التنموية التي تحمل اسم «أم الإمارات» الوصول إلى أكثر من 360 ألف مستفيد بتركيزها على الزراعة وتمكين المجتمع.</p>

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية يشمل مختلف القارات

مشاريع تنموية تسهم في تحسين حياة 1.3 مليون أسرة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع «مكتب الشؤون الدولية» في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، اتفاقية شراكة تعاون بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي مع «بنك التنمية الآسيوي» على هامش الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لـ«بنك التنمية الآسيوي»، بهدف توسيع نطاق الابتكارات الزراعية للمزارعين في ثماني دول في آسيا والمحيط الهادئ، وتمّ تعزيز هذه الاتفاقية بدعم من صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار الزراعي في بنغلاديش، وإندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وفيتنام، وباكستان، وتايلاند، والمالديف، من خلال العمل مع الحكومات على تحويل الحلول القائمة على الأدلة؛ بما في ذلك التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية الرقمية، وأدوات تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى برامج وطنية تُنفَّذ على نطاق واسع وتصل إلى المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم تفعيل الشراكة الجديدة من قبل البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وآلية توسع الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة مدعومة من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، تعمل مع الحكومات، وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف وشركاء آخرين لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة، بهدف تحسين سبل عيش ملايين المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان المطروشي، مستشار مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات: يواصل التعاون الدولي لعب دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي»، تعمل دولة الإمارات على حشد الشركاء والخبرات والتمويل اللازم، وتمثل شراكتنا اليوم مع «بنك التنمية الآسيوي» و«صندوق اليابان» من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ، والتي تُنفذ عبر مبادرة «آلية الابتكار الزراعي للتوسع»، دليلاً على ما يمكن أن يُحققه التعاون الدولي عندما تتضافر جهود الشركاء العالميين لتحقيق هدف مشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم حكومي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من العام الجاري، خصّص «مكتب الشؤون الدولية» 5 ملايين دولار ضمن مِنَح «آلية الابتكار الزراعي للتوسع» لـكل من «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وكلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام، ومنظمة (C4Impact) غير الحكومية في رواندا، بهدف دعم الحكومات في إثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، ورواندا، وغيرها من الدول الأفريقية في توسيع نطاق الابتكارات الزراعية بالشراكة مع بنوك التنمية الرائدة وشركاء آخرين، ومع توقيع اتفاقية اليوم، تكون «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي» قد وصلت بالفعل إلى حكومات في أفريقيا وآسيا، خلال أقل من ستة أشهر من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزّز هذا التوقيع التزام دولة الإمارات بالتنمية الزراعية العالمية، بما في ذلك الشراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع «مؤسّسة غيتس» التي أُعلن عنها خلال «مؤتمر الأطراف» (COP28)، وعضوية دولة الإمارات في «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية» كأول مانح من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.</div></p>

1.5 مليون دولار قيمة الشراكة

الإمارات تتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتعزيز الأمن الغذائي في 8 دول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعدّ صندوق أبوظبي للتنمية لإطلاق القمر الصناعي الذي يضم سعة مخصصة له لمتابعة تنفيذ مشاريعه حول العالم، وسيتم الإطلاق خلال الربع الأخير من عام 2026 في إطار التعاون الاستراتيجي مع شركة أوربت ووركس، كخطوة نوعية نحو دمج القدرات الفضائية المتقدمة في منظومة التمويل التنموي للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن توقيت إطلاق القمر الصناعي على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، ما يضع صندوق أبوظبي للتنمية عالمياً في ريادة المؤسسات التنموية التي تعتمد الابتكار منهجاً لها، كما يعزّز هذا الإنجاز من قدرات الصندوق في اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى البيانات، ومتابعة عمليات الإنجاز ومراحل سير إنجاز مشاريعه التنموية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا التطور امتداداً لاتفاقية أبرمها الصندوق مع شركة أوربت ووركس خلال القمة العالمية للحكومات، ليكون أول مؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم تحصل على سعة أقمار صناعية مخصّصة لمراقبة المشاريع، مما يعد نموذجاً جديداً لدمج تقنيات الفضاء المتقدمة ضمن منظومة التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الصّدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يمثّل إطلاق أول قمر صناعي بسعة مخصصة للصندوق خطوةً سباقة في آلية متابعة وتنفيذ الأثر التنموي للمشاريع، إذ تعزز القدرة الفضائية دورنا في الإشراف على مختلف مراحل تنفيذ المشاريع ومتابعة إنجازها بدقة وشفافية أكبر، كما تعكس ريادة دولة الإمارات المتنامية في مجال الصناعات المتقدمة وتقنيات الفضاء، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات معرض «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوربت ووركس: يؤكّد هذا الإنجاز انتقال الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ، والتي تمكّن صندوق أبوظبي للتنمية من الحصول على سعة أقمار صناعية مخصصة له، وتبتكر نهجاً غير مسبوق في التمويل التنموي، يعتمد بشكل أكبر على البيانات ويتسّم بالمسؤولية والقدرة على الاستجابة السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الصندوق بموجب هذه الشراكة من كوكبة «الطير»، وهي مجموعة تضمّ 10 أقمار صناعية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجهّزة بمستشعرات متعددة جرى تجميعها ودمجها في أبوظبي. ويعكس هذا التحول تطوراً ملموساً في توطين قدرات التصنيع المتقدمة، ويعزز في الوقت نفسه مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إدراج قدرات رصد الأرض في منظومة الصندوق ليعزّز آليات الإشراف على محفظته العالمية، من خلال توفير بيانات مستقلة وشبه فورية حول تنفيذ المشاريع، والظروف البيئية، وتطور البنية التحتية إلى جانب توجيه التصوير الفضائي، والوصول إلى بيانات عالية الدقة، والربط مع منصة قمرة القيادة الرقمية الآمنة لدى أوربت ووركس، وبالتالي، تعزيز قدرته على متابعة تقدم سير الأعمال، والتحقق من امتثالها للمعايير، وتقييم تأثير المشاريع المنفّذة في دول ومناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر كوكبة أقمار «الطير» الصناعية بعد تشغيلها قدرات تصوير بصري متواصلة، تتيح لصندوق أبوظبي للتنمية إشرافاً مستقلاً على المشاريع العالمية التي يموّلها. وتأتي هذه المبادرة لتؤكّد التزام دولة الإمارات بتطوير تطبيقات الفضاء والتصنيع المحلي المتقدم، كما تسهم في دعم جهود صندوق أبوظبي للتنمية نحو تعزّيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، وترتقي بقدرته على قياس الأثر الملموس لمشاريعه التنموية على امتداد العالم.</div></p>

شراكة مع «أوربت ووركس» لدمج تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي

«أبوظبي للتنمية» أول مؤسسة تمويلية في العالم تطلق قمراً صناعياً لمراقبة مشاريعه

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق الإمارات للنمو عن تعيينه شريكاً حصرياً لاستثمار النمو ضمن فعاليات اصنع في الإمارات 2026، الحدث الصناعي الوطني الأبرز المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكة محطة محورية في مسيرة الصندوق خلال عامه الأول، وتؤكد دوره منصة استراتيجية تسهم في تسريع نمو الشركات الوطنية وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه رأس مال النمو نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صندوق الإمارات للنمو قد أُطلق خلال دورة اصنع في الإمارات 2025 بدعم من مصرف الإمارات للتنمية، ليكون مؤسسة وطنية متخصصة في استثمار النمو، بهدف سد الفجوة بين الطموحات الصناعية للدولة ورأس المال اللازم لتحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج مستدامة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، إن الصندوق يُعد المستثمر الوطني الرائد في مجال رأس مال النمو، حيث يوجّه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية، ويدعم الشركات الوطنية التي تمتلك مقومات التوسع والنمو. وأضاف إن الصندوق يعمل بالشراكة مع المؤسسين لتسريع خلق القيمة وتوسيع فرص الوصول، وتمكين الشركات من بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة، مؤكداً أنه مع اكتمال جاهزية الصندوق التشغيلية، سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة النمو، انطلاقاً من منتدى اصنع في الإمارات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز الصندوق على الاستثمار في الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدرتها على النمو وترسيخ مكانتها بوصفها محركات رئيسة للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى توجهات الصندوق في استثماراته في عدد من الشركات الوطنية، من بينها كارني ستور في قطاع البروتين، وترميم المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامه الأول، انتقل الصندوق من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، عبر ضخ استثمارات نوعية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز دوره ممكناً يربط بين رأس المال والسياسات والقطاع الصناعي، ويوجه تدفق الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اصنع في الإمارات 2026 إعلان الصندوق عن مجموعة من المبادرات والشراكات الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركائه ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز السيادة الصناعية، ويعكس انتقال الصندوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.</div></p>

نتائج البحث عن: صندوق أبوظبي للتنمية